معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: شاهد آن هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها روند رشد شتابان تورم کاسته شده و انتظار می‌رود در صورت ثبات سایر شرایط و تشدید انضباط پولی و مالی دولت، این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد.
سید محمدهادی سبحانیان در گفت‌وگو با ایلنا درباره انتقاد عده‌ای از کارشناسان مبنی بر اینکه چرا گزار‌ش‌ها از مهار رشد نقدینگی منجر به مهار تورم نشده‌ است، اظهار داشت: سیاستی که به تصویب شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی دولت رسیده و بانک مرکزی اجرای آن را دنبال می‌کند این است که از طریق اعمال محدودیت‌ها بر رشد ترازنامه بانک‌ها رشد نقدینگی کنترل شود. در این سازکار سهم هر بانک توسط بانک مرکزی در رشد نقدینگی مشخص شده و بانک‌های متخلف با جرایمی مواجه خواهند شد. کاهش میزان رشد نقدینگی در ما‌ه‌های اخیر هم در نتیجه اعمال این قبیل سیاست‌ها بوده است. البته ما معتقدیم که این سیاست باید با قوت و جدیت بیشتری اعمال شود و باید توجه داشت طبق ادبیات اقتصادی آثار این سیاست با وقفه زمانی خودش را در تورم حتماً نشان خواهد داد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، تورم ماهانه کاهش پیدا کرده و آمارهای تورمی بویژه نسبت به دوره آغاز به کار دولت سیزدهم در حال بهبود است. براساس آمار بانک مرکزی در آغاز به کار دولت، تورم 12 ماهه 59.3 درصد بود اما در هشتمین ماه از سال 1401 نرخ تورم دوازده ماهه به 39.9 درصد کاهش پیدا کرده است.
سبحانیان افزود: هرچند پس از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها نرخ تورم ماهانه افزایش یافت و به حدود 10 درصد رسید اما روند آن بهبود پیدا کرد و امروز شاخص تورم ماهانه به حدود 2 درصد رسیده‌ است. همچنین این بهبود شاخص را در بحث مهار رشد نقدینگی هم می‌بینیم، چنانکه رشد نقدینگی که در سال 99 حدود 40.6 درصد بود در مهرماه 1401 به 34 درصد رسیده‌ است.
وی با بیان اینکه به دنبال تأکید رئیس جمهور بر لزوم بسیج همه دستگاه‌ها برای مهار تورم، تأکید و اولویت دولت هم مهار و کنترل نرخ تورم است، گفت: باید توجه داشت که تورم دلایل تاریخی دارد و دلیل رشد نقدینگی و موتورهای خلق نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و ناترازی بودجه بوده و به طور قطع نمی‌توان یک‌شبه و یک‌ساله ناترازی بانکی یا ناترازی بودجه را برطرف و اصلاح کرد. هر چند گام‌های خوبی برداشته شده اما این اقدامات کافی نبوده و باید با عزم بیشتر و جدی‌تری به سمت کنار گذاشتن اقدامات تورم‌زا و عمل به اقداماتی که نرخ تورم را کاهش می‌دهد، پیش برویم.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد درباره سرنوشت و میزان اجرای برنامه‌های دیده شده در نقشه راه رشد غیر تورمی که سال گذشته ارائه شد، اظهار داشت: در بحث نقشه راه رشد غیرتورمی و فقرزدا دو موضوع مطرح است؛ نخست بحث کیفیت و محتوای این نقشه و موضوع دیگر این است که آیا این برنامه‌ها به اجرا درآمده است یا خیر؟ موضوع اول یعنی کیفیت و محتوای آن کاملاً قابل دفاع است و منطق تدوین نقشه راه رشد غیرتورمی این بود که تمام فعالیت‌های دولت مبتنی بر چهارچوب‌های مشخص باشد و نباید اقدامات دستگاه‌ها در تعارض هم باشند یا اینکه یکدیگر را خنثی کنند و اساساً نقشه مبتنی بر این منطق تدوین شد. در بحث اجرا هم پیگیری‌های نسبتاً خوبی از سوی وزارت اقتصاد و معاون اقتصادی رئیس جمهور انجام شده است.
سبحانیان تأکید کرد: البته برای دستگاه‌ها اینکه دریک قالب و چهارچوبی مشخص عمل کنند، چه بسا سخت است و معتقدم که این نقشه به طور کامل به اجرا نرسیده و پیگیری‌ها برای اجرای آن در حال انجام است اما به لحاظ مفهومی، این بسته کاملاً قابل دفاع است. در این بسته و نقشه به دنبال رشد غیرتورمی بودیم و رشدی که همزمان عدالت اقتصادی را هم در پی داشته باشد و معتقدیم که باید کیک اقتصادی را بزرگ‌تر و همزمان توزیع آن را هم عادلانه کنیم، از این‌رو اصلاحات نظام یارانه‌ای هم جزئی از این نقشه بود.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا دولت در بحث مردمی‌سازی یارانه‌ها افزایش قیمت مواد غذایی را مهار نکرد و اساساً چرا این طرح منجر به گرانی مواد غذایی شد، تأکید کرد: مشخص است قیمت کالایی که برای تولید آن ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کرده با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش پیدا می‌کند. انتظاری هم جز این وجود نداشت، اما آنچه باید تدبیر می‌شد و اتفاق هم افتاد جبران افزایش هزینه خانوار از این بابت و پرداخت یارانه بود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: توجه به این موضوع مهم است که در دولت گذشته ابتدا بیان کردند که هر کسی به هر میزان ارز 4200 تومانی می‌خواهد در اختیارش قرار داده می‌شود. اما پس از آنکه دریافتند اشتباه کردند، گفتند ارز ترجیحی فقط به حدود بیست و چند قلم کالا اختصاص پیدا می‌کند و در نهایت هم ارز ترجیحی صرفاً به پنج قلم کالا اختصاص پیدا کرد و بابت کالاهایی هم که حذف شد ریالی یارانه‌ پرداخت نکردند و یارانه‌ها افزایش پیدا نکرد.
سبحانیان گفت: در حالی‌که در دولت سیزدهم در برابر حذف ارز ترجیحی یارانه مردم افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. البته توجه به این نکته خیلی ضروری است که این رقم پرداختی صرفاً برای جبران افزایش هزینه‌ها از این محل در نظر گرفته شده بود و سایر افزایش‌هایی که بالاخره در اثر اتفاقات داخلی یا خارجی بروز کرد می‌بایست از کانال‌های دیگری مدیریت شود.
وی افزود: به‌طور مثال همزمان با اجرای سیاست اصلاح نظام یارانه‌ای جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد و این در حالی بود که بخش قابل توجهی از روغن و گندم تمام دنیا از این منطقه تأمین می‌شد و این تنش باعث افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی در همه کشورها شد، بطوری‌که در امریکا و اروپا افزایش تورم بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند. این شرایط بر قیمت مواد غذایی در کشور ما هم اثرگذار بود و واردات این کالاها با قیمت بیشتری انجام شد. همچنین در شرایط افزایش نرخ ارز، قیمت‌های جهانی این کالاها هم افزایش پیدا کرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همچنین این طرح تقریباً در ابتدای سال به اجرا رسید و می‌دانیم که ابتدای هر سال معمولاً افزایش قیمت سنواتی را تجربه می‌کنیم. در نهایت وقوع همزمان چند اتفاق داخلی و خارجی منجر به این شد که قیمت مواد غذایی از چند کانال فشار افزایشی داشته باشد.
وی تأکید کرد: سیاست ارز 4200 تومانی که در دولت گذشته به اجرا رسید به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اقتصاددان‌ها و نمایندگان مجلس ناکارآمد و اشتباه بود. مسأله کشور ما تورم است و با پول‌پاشی و چاپ پول، تورم را نمی‌توان کنترل کرد و در این شرایط تورم تشدید هم می‌شود. پول‌پاشی با هدف جبران افزایش هزینه‌ها در واقع به زیان مردم تمام می‌شود و به این معنا است که پولی در یکی از جیب‌های مردم گذاشته و از جیب دیگر آن پولی برداشته شود.
سبحانیان در پاسخ به این سؤال که آیا نحوه جبران حذف ارز ترجیحی با پرداخت یارانه نقدی درست بوده، تأکید کرد: با عنایت به اراده دولت مبنی بر لزوم جبران و افزایش یارانه‌‌های پرداختی به مردم، تا زمان تمهید لوازم و مقدمات پیاده‌سازی کالابرگ الکترونیکی، گریزی بجز پرداخت نقدی یارانه‌ها وجود نداشت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بخشودگی مالیاتی مؤدیان حقیقی استان سیستان‌وبلوچستان، در حکمی اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم را تا سقف ۱۰۰ درصد تا پایان سال‌ جاری به مدیرکل امور مالیاتی این استان تفویض کرد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در راستای سفر وزیر اموراقتصادی و دارایی به استان سیستان‌وبلوچستان، «داوود منظور» رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور در نامه‌ای به سید حامد حیدری، مدیر کل امور مالیاتی سیستان‌وبلوچستان تأکید کرد: با توجه به سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به این استان و در جهت تکریم و حمایت از مؤدیان اشخاص حقیقی آن استان، بدین وسیله بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های غیرمستقیم و مالیات بر ارزش افزوده تا سقف ۱۰۰درصد تا پایان سال ۱۴۰۱ به اداره کل مالیات استان سیستان‌وبلوچستان تفویض می‌شود.